in ,

محمد بنعيسى في قفص الإتهام بسبب ملفات فساد بمدينة أصيلة.

 

ملف آخر من ملفات الفساد و تبديد الأموال يطفو على الساحة هذه الأيام، فقد قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب السيد محمد طارق السباعي، ان الهيئة توصلت بالعديد من الملفات و المستندات تخص نهب المال العام بمدينة أصيلة بواسطة أدوات هي عبارة عن سماسرة أصبحت في رمشة من عين من كبار ملاكي، وأغنياء مدينتي أصيلة وطنجة.

كما قالت الهيئة أن الأمر يتعلق بأكثر من عملية نصب واستغلال للنفوذ أمام أنظار السلطات المحلية والمركزية. ولقد جرى نهب أجود العقارات بمختلف المناطق بمدينة أصيلة، دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية والسلطات القضائية للضرب على أيادي هؤلاء (اللوبيات)، الذين يستمدون قوتهم من حصانات كبيرة، أيقنوا جميعهم أنهم سيفلتون من العقاب لما قاموا به من الإجهاز على الوعاء العقاري ضدا على القانون".مضيفة أيضا أن "أغلب العمليات العقارية لا تخضع لطلبات عروض ويلفها الغموض والإبهام، كعدم الإشارة إلى صاحب المشروع المنتدب، وعدم الإشارة في هذه الاتفاقيات إلى كيفية حل النزاعات، ما اضطر الجماعة إلى تكليف عدة محامين تربطهم بالسيد الرئيس علاقات خاصة، وبذلك فتكلفة الأتعاب تفوق المسموح به".

و ذكر رئيس الهيئة محمد طارق السباعي في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الأمر لم يقف عند حد السطو على أراضي الجماعة، بل تعدى ذلك إلى النصب على الملك كتدشينه لمشروع كبير دون أن يخرج للوجود. وتعدى ذلك إلى السطو على أراضي الخواص بمقررات بلدية لنزع الملكية للمنفعة الخاصة قصد تشييد مؤسسات تعليمية خاصة ومراجعة هذه المقررات بأغلبية مخدومة".

و أشار تقرير الهيئة إلى أن من بين المتهمين  في ملفات أصيلة هو وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى لأن غالبية اتفاقات الشراكة التي تعقد لإنجاز هذه المشاريع و التي توقع على أراضي وهمية، تعقد مع منتدى أصيلة الذي يرأسه وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى.

و في سياق تفصيلي ذكرت الهيئة أن جماعة أصيلة قامت بتفويتات عقارية كبيرة لأراضي خاصة و أراضي مخزنية رغم الملاحظات التي أبدتها السلطات العمومية و المجلس الاعلى للحسابات مما جعل الضعف بنفذ للوعاء العقاري الأصيلي، أما عن التحويلات المالية من مالية الجماعة فوصلت، حسب المصدر نفسه، إلى 685 مليون سنتيم. كما أن أغلب الأراضي المنزوع ملكيتها ورغم صدور المراسيم بالجريدة الرسمية، فإن عمليات نقل الملكية وتحفيظها لم تجر، ما يبقي مجال التلاعب بها مفتوحا على مصراعيه، ما أدى إلى إثقال كاهل الجماعة بأحكام بأداء مبالغ مالية لا طاقة لها بها كـ 7.8 مليار، وبأداء 16.000.000 درهم و50.000 درهم، وهي أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الحكومة تنفي أي زيادة في الكهرباء

بلكورة أمام استئنافية فاس