,

محكمة القضاء الإداري بمصر تسمح لرجال الأمن المصريين بإعفاء لحاهم

في تطور آخر لنظام الحكم الجديد بمصر بقيادة الرئيس المصري المنتخب عن جماعة الغخوان  المسلمين محمد مرسي، أصدرت اليوم المحكمة العليا الإدارية بمصر، و هي أعلى هيئة قضائية بالبلاد، حكما نهائيا لصالح قوات الأمن المصرية يمنح الاخيرة حق رجالها اطلاق لحاهم.

و جاء قرار المحكمة العليا هذا رفضا للطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية المصرية أمامها من اجل اسقاط الحكم القضائي الذي اصدرته في وقت سابق محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية التي منحت الحق لرجال الشرطة في إطلاق لحاهم، بعد أن تقدم مجموعة من رجال الشرطة برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي انزلت بهم عقوبات بسبب اعفاء لحاهم.

 

في السياق ذاته قالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة و هي الهيئة التي تضم محاكم القضاء الإداري في قرار لها استندت له المحكمة الإدارية العليا في حكمها أن الدستور “أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات… إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية” مضيفا أنه “لا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته” وتابع أن قيام رجل الشرطة بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه”.

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية أن إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي لأنهم حسب قول مسؤولين فيها  يثيروا شكوكا بشأن حياديتهم من جانب مسلمين غير ملتحين أو مسيحيين.

لكن ملتحين من رجال الشرطة قالوا إن رئيس الدولة محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ملتح وكذلك رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من المسؤولين ملتحين كذلك، فما الغرابة إذن.

للإشارة فهذه هي المرة الاولى التي تعرف فيها مصر استصدار قرار من هذا النوع بعد سقوط نظام حسني مبارك الذي كان يجرم اطلاق لحى الأمنيين و يضيق على لحى الإسلاميين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *