,

تعيين حازم الببلاوي رئيسا للوزراء بمصر و البرادعي نائبا للرئيس و تمرد تعترض على الاعلان الدستوري

أعلن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، عن انه قد تم تكليف كل من حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، بمنصب رئيس الوزراء المؤقت، وكذا محمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت للبلاد للشؤون الخارجية.

و ذلك في إطار مساعي الجيش لاحتواء الغضب الشعبي المتنامي بعد الانقلاب العسكري الذي تبناه الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بمباركة اطراف دينية و سياسية بالبلاد.

و كان الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور قد أصدر أمس أيضا إعلانا دستوريا جديدا وضع به برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية، على أن يتم تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي، و ذلك ساعات فقط بعد حدوث مجزرة دامية في محيط دار الحرس الجمهوري بالقاهرة كان بطلها الجيش المصري و راح ضحيتها حوالي 53 شهيدا و أكثر من 400 جريح.

و في اولى ردود الفعل حول القرارات الأخيرة، رفضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر جميع هذه القرارات و الاجراءات الجديدة معتبرة اياها تكريسا للانقلاب على الشرعية و الرئيس، و بالأخص تعيين البرادعي نائبا للرئيس، الذي قالت عنه انه ليس من مصر في شيء و أنه اتى للبلاد من على دبابة.

حزب النور السلفي و الذي كان طرفا من أطراف مساندة عزل الرئيس مرسي، و الذي اعلن انسحابه أمس من المشهد السياسي و خارطة طريق الجيش المصري، بعد مجزرة الحرس الجمهوري، أعلن بدوره عن لسان رئيسه يونس مخيون ”أن الحزب لا يعترض على ترشيح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة المؤقتة” مؤكدا في الوقت ذاته، أن الحزب ”ما زال يدرس تعيين محمد البرادعي نائبا لرئيس الدولة للشئون الخارجية”.

أما حركة تمرد التي قادت الانقلاب على الرئيس مرسي فقد أعلن اعضاؤها الذين التقوا الرئيس المؤقت قبل أيام عن ”رفضهم الاعلان الدستوري الجديد معتبرين انه يرسي أسسا “دكتاتورية جديدة”.

وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر أنها “لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لأنه يرسي اسس دكتاتورية جديدة “، معتبرة أنه يتضمن مواد لإرضاء “السلفيينّ واخرى “للدكتاتورية” وثالثة لـ”الجيش”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *