,

“تقرير غير شرعي”، يخلي ساحة الجيش المصري من مجزرة دار الحرس الجمهوري

أصدر ما أطلق عليه اسم ”اتحاد المنظمات الحقوقية” بمصر، و هو تجمع لبعض الجمعيات الحقوقية اجتمع قبل يومين، تقريرا له قال عنه بأنه تحقيق حول أحداث مجزرة دار الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها أكثر من 53 شهيدا في 8 يوليوز الجاري.

”تقرير تقصي الحقائق الخاص بأحداث دار الحرس الجمهوري” خرج بمضمون أن ”رد قوات الجيش كان دفاعياً في الأحداث لا غير”.

وأفاد التقرير أن أحداث العنف بدأت بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وذلك بالتراشق بالألفاظ المسيئة من متظاهري جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة، كما اعتلى عدد من أنصار الجماعة أسطح المباني المجاورة، حاملين قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة، فيما التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة.

وأضاف التقرير أن عناصر الإخوان وأنصارهم اندفعوا بشكل منظم وطبقاً لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقاً نحو مقر الحرس الجمهوري بدافع من اعتقادين لديهم، الأول أن الرئيس المعزول محمد مرسي موجود داخله، والثاني أنهم سيموتون شهداء إذا ما قُتلوا.

كما أشار التقرير إلى أنه قد سقط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، لا يتجاوزون 50 قتيلاً و400 مصاب.

من جانب آخر و في ارتباط بموضوع هذا التقرير و مدى مصداقيته قال حافظ ابو سعدة،  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ”إنه لايوجد اتحاد للمنظمات الحقوقية في مصر، وإن منظمات حقوق الإنسان لم تقم لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها 52 شخصًا وأصيب 400 آخرين جراء الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس محمد مرسي وقوات الحرس الجمهورى بمدينه نصر”.

و أضاف ابو سعدة، ”أن النيابة العامة هي فقط المختصه بالتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *