, ,

حكومة بنكيران تعلن استعدادها للاعتذار والتعويض في أحداث تازة

أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران أنها مستعدة للاعتذار والتعويض في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة تازة. وقال إذا تأكد لها أن هناك خطأ أو تقصيرا ينبغي الاعتراف به, مع تأكيد قواعد احترام القانون.
وقال مصطفى الخلفي, الناطق الرسمي باسم الحكومة, إن «الحكومة تتحمل مسؤوليتها، إن كان هناك خطأ أو تقصير ينبغي الاعتراف به، والاعتذار عنه إن كان ذلك مطلوبا، والتعويض عن الضرر الذي ينشأ عنه، وفي الوقت نفسه تأكيد قواعد احترام القانون»، وفق ما جاء على لسان بنكيران في المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس. وأكد الخلفي على ضرورة إعمال منطق دولة الحق والقانون والتعامل مع المطالب الاجتماعية وفتح حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجرأة والشجاعة اللازمتين في القبول والاستجابة للمطالب المشروعة بما يقتضيه الإنصاف والوضوح في إطار القانون والمتاح من الإمكانات.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستعتذر عما وقع خلال أحداث تازة، قال الخلفي «إن لجنة وزارية، بعد لقائها بممثلي السكان، ستنكب على دراسة الملفات؛ وعلى ضوء ذلك إذا حصل أي تجاوز سيتم فتح تحقيق في الموضوع وسيتم تعويض المتضررين».
وفي ما يتعلق بملف السلفية الجهادية، أكد الخلفي أنه «سيتم تعزيز مسار الإنصاف والمصالحة عبر مقاربة تصالحية في إطار دولة الحق والقانون»، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي هو حق مكفول وأن مناخ الحريات بالمغرب يستوعب كل التعبيرات السلمية.
وحول مصير مشروع قانون المالية، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه ستتم إحالته على البرلمان الشهر المقبل، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لعرضه على البرلمان وأن التأخير مرتبط بتسوية موضوع النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص نتائج التصويت الإيجابي في البرلمان الأوربي على اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد البحري دون مس بمقتضيات السيادة الوطنية، وذلك بـ369 صوتا لصالح الاتفاق مقابل 225 وامتناع 31، اعتبرت الحكومة أن هذا التصويت المسؤول يعكس جودة العلاقات بين كل من المغرب والاتحاد الأوربي، غير أنها عبرت عن أسفها على استمرار بعض الأطراف الأوربية في مناورات يائسة لإرباك وإعاقة هذا التقدم في العلاقات المتميزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *