in ,

التعاون مع الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية سينبني على “منطق التعاقد”

أكد وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح٬ اليوم الإثنين بالرباط٬ أن التعاون مع الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية خلال المرحلة المقبلة سينبني على “منطق التعاقد” الذي يستند أساسا على “طلبات العروض”.

وقال الوزير٬ في كلمة افتتاحية خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لفائدة الجمعيات الفاعلة في مجال السلامة الطرقية٬ إن الشراكة مع هيئات المجتمع المدني النشيطة في هذا المجال سترتكز على “منطق التعاقد” وعلى “دفاتر التحملات” التي تحدد التزامات الدولة المادية واللوجيستية والتأطيرية٬ على أن تقدم الجمعيات المعنية برامج ومشاريع طموحة في هذا الصدد.

واعتبر أن الاشتغال على مستوى الذهنيات السائدة التي “تصر على مخالفة قوانين السير” وإفشاء ثقافة احترام قانون السير مدخلان أساسيان للحد من الآثار الكارثية لحوادث السير٬ داعيا إلى تعبئة جهود الصحافيين وفعاليات المجتمع المدني من أجل التوعية والتحسيس وتأطير مستعملي الطريق.

ومن جانبه٬ جدد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد عز الدين الشرايبي التأكيد على ضرورة “الانخراط التعاقدي” للجمعيات العاملة في هذا المجال مع الوزارة المعنية لتوحيد الجهود في مواجهة ظاهرة ارتفاع حوادث السير.

وذكر٬ في هذا الصدد٬ بالتوصيات التي أفضى إليها المنتدى الوطني حول “سلامة الراجلين بالوسط الحضري”٬ الذي انعقد يوم 18 فبراير الماضي بالرباط تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية٬ مشيرا إلى أنها همت مجالات “الاستراتيجية والتتبع” و”البنية التحتية والتشوير” و”التوعية والتحسيس”.

وأبرز أن هذه التوصيات ركزت٬ على الخصوص٬ على ضرورة تحديد “أهداف مرقمة” للتخفيف من حوادث السير وعدد الضحايا الناجم عنها على الخمس سنوات المقبلة وتجنب “التوسيع المبالغ” فيه لقارعة الطريق و”تحرير” الملك العمومي وخاصة الأرصفة والانفتاح على مكونات المجتمع المدني في العمليات التي تهم التوعية والتحسيس في مجال السلامة الطرقية.

ويهدف هذا اللقاء التواصلي٬ الذي شارك في أشغاله 420 فاعلا جمعويا يمثلون 210 جمعية عاملة في مجال السلامة الطرقية٬ إلى التواصل مع مكونات المجتمع المدني بغية حثها على تقوية دورها في التوعية بمخاطر حوادث السير والعمل على دمج السلامة الطرقية في الأنشطة التربوية والتواصلية التي تنظمها هذه الجمعيات وإفساح المجال أمامها من أجل تبني مشاريع هادفة في هذا المجال وتطوير قدراتها على تأطير مستعملي الطريق.

يذكر أن هذا اللقاء٬ الذي تم خلاله عرض “مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب” و”المخطط التواصلي المواكب للخطة الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية 2011-2013″ والإعلان عن طلب عروض لانتقاء مشاريع السلامة الطرقية لفائدة مكونات المجتمع المدني٬ يندرج٬ على الخصوص٬ في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الذي أكد أنه يعمل على “بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة “5 +5 دفاع” في الرباط برئاسة المغرب

قطاع الصيد البحري بالكناري يخسر 29,9 مليون أورو جراء عدم تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي