in ,

إالغاء قانون ” الحصانة ” للعسكريين مطلب حقوقي

أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له إعتراضه الكامل لمنح العسكريين حصانة جنائية , وإلغاء المادة  من مشروع قانون الحصانة الممنوحة للعسكريين , ويرى المركز أن تطبيق قانون كهذا سيعرض المواطنين للمزيد  من الانتهاكات خاصة أن حق المتابعة قضائيا سيكون غير ساري المفعول اتجاه العسكريين مما سيخول لهم التملص قضائيا وتجنب أي متابعة قانونية .

وقد دعى المركز البرلمان والحكومة الى تدقيق النظر في تطبيق هذه المادة معتبرا ان هذا الحدث من شأنه أن يرجع قانون حقوق الانسان في المغرب الى عهد ما سماه العهود البائدة , كما ان هذه الخطوة ستفصل المغرب الحداثي عن تطبيق الديمقراطية , وإقرار العدل بجعل القانون فوق الجميع .

وأبرز المركز أن تمتيع العسكريين بالحصانة لن يكون الا تعبيرا صارخا في وجه الانصاف وتحقيق العدل والمساواة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الوداد والرجاء ينهيان الموسم بنفس الرصيد

فوز جديد للفتى الذهبي بدر هاري