, ,

المصطفى الرميد والحقائق القضائية الصارخة


وزير الحريات المغربي المصطفى الرميد على المحك , خاصة بعد التضخم الكبير في الوحدات القضائية , فقد أكد الوزير أن ترشيد الموارد البشرية  قد تأثر سلبا خاصة أن  178  مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل , ناهيك عن 241  محكمة للجماعات ثم حذفها في حين يجب توفير خدمات قضائية أخرى أقرب .


وقد أوضح وزير الحريات في كلمة له أمام هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدل بالرباط , أن المتقاضين يعانون من بطء شديد في حل قضاياهم , كما لاحظ المصطفى الرميد تطورا غير منطقي بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة , دون إغفال الخلل الواضح في الأحكام المنفذة .


كما صرح الرميد أن هناك صعوبات وإشكاليات في التبليغ مما يزيد من طول المدة لكي يبث الحكم في هذه القضايا متحدثا عن العجز الكبير في كل ما يتعلق بالتنفيذيات الزجرية . علما أن نسبة كبيرة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ وهو ما وصلت نسبته الى (20%) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *