, ,

مرسي يحصن مجلس الشورى ويعين طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما

قرأ اليوم في التلفزيون  المتحدث المصري الرئاسي ياسر علي إعلانا دستوريا جديدا أصدره الرئيس المصري محمد مرسي حيث وسع من سلطاته وسلطات الجماعة مما تسبب في ردود فعل غاضبة من معارضيه خصوصا الليبراليين.

الإعلان الدستوري منح الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد حصانة من القضاء كما قام بتمديد فترة  تكليفها لشهرين إضافيين ولم يكتف الرئيس المصري بهذا بل وحصن  مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين.

اما بخصوص النائب العام الحالي عبد المجيد محمود  المتهم بالتسبب في صدور أحكام ببراءة في حق مجرمي الثورة  فقد استبدله الرئيس محمد مرسي بالمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله اذ اصدر بيانا بتقليص مدة تولي منصب النائب العام لأربع سنوات مما افضى الى اقالة الحالي.

One Comment

Leave a Reply
  1. النائب العام المصري قاضي فاسد في البحرين
    ابدى شباب النويدرات البحراني أسفه البالغ لاختيار الرئيس المصري محمد مرسي المدعو طلعت إبراهيم محمد عبد الله (1958- طنطا) نائباً عاماً جديدا لمصر وقد سجلت قضية الثورة في البحرين سمعة سيئة لهذا النائب أثناء عمله كقاضي ومستشار لآل خليفة في محاكمهم المعروفة بفسادها وظلمها وطائفيتها .
    وكان عدد كبير من المواطنين الأبرياء أصبحوا ضحايا المدعو طلعت ابراهيم النائب المصري الجديد إذ رصدت في محاكم آل خليفة أحكاما جائرة مختلفة كان أخطرها وأكثرها ظلما وفسادا: قضية “رآية العز” وقضية “الخمسة طن” وقضية “شباب المنامة”.
    واكدت مصادر حقوقية بحرانية وثيقة الصلة بمكاتب القضاة والمحاكم أن المدعو طلعت مثل الوسيط مع المخابرات البحرانية لإيصال الأحكام القضائية السياسية والطائفية الجاهزة والجائرة ضد المواطنين الأبرياء الى القاضي في المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة ونائبه الثاني علي الكعبي في تلك المحاكمات وإعلانها أمام المتهمين الأبرياء ومنهم: 14 بريء اتهموا بحريق وتجمهر في المنامة (14 مايو 2012) ، وثلاثة مواطنين أبرياء اتهموا بحيازة مواد متفجرة(5 طن) من مناطق عالي والمعامير والعكر ، و19 مواطن بريء في قضية رآية العز الذين اختطفوا في يناير 2011 من منازلهم بلا اذن قضائي وصدر بحقهم حكم بالسجن خمس سنوات في 11 نوفمبر 2012 بتهم باطلة هي: (التجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن باستعمال القوة والعنف) من غير اعادة الإعتبار اليهم في قضايا اختطافهم من منازلهم وتعذيبهم وإجبارهم لأسباب طائفية على التوقيع على إفادات غير صحيحة نفوها أمام قضاة التحقيق.
    وكان محاموا هذه القضايا قد تقدموا في جلسات سابقة على صدور الحكم بالمرافعات الدفاعية وطلبوا ببراءة موكليهم وببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم وجود المحامين مع المتهمين، إذ تنص المادة (20/ج) من الدستور على أن: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون)وكان النائب العام المصري الجديد طلعت ابراهيم اختفى من البحرين فجأة من البحرين اثناء تداول فريقه القضائي لقضية ما يعرف بـ(5 طن) التي اختلقتها سلطات المخابرات البحرينية وكُشفت الكثير من الأدلة على الاختلاق واختيار المتهمين لإسباب سياسية بعناية واختطافهم ليمثلوا أمام هذا الفريق القضائي الذي من وظيفته الخاصة في المحاكم الكبرى تمرير الأحكام الجاهزة بمشاركة المدعو طلعت ابراهيم ؛ ليظهر فجأة كنائب عام في مصر من غير تبين من الرئيس المصري في فساد المدعو طلعت وجرمه في إهانة القضاء لدوافع طائفية وللاستحواذ على الرشا والمال الحرام اثناء عمله في البحرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *